جنگ زرگري بين ارگانيک و تراريخته با ادبيات تهديد، ويژگي فناوري هراسان است و ما به هيچ فناوري در کشاورزي “نه” نمي گوييم.

سيپات به نقل از اگنا

چندي پيش پايگاه اطلاع رساني کشاورزي ايران (اگنا) به نقل از رئيس وقت امور پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در مطلبي با عنوان “جنگ زرگري بين ارگانيک و تراريخته با ادبيات تهديد ويژگي فناوري هراسان وطني است و ما به هيچ فناوري در کشاورزي “نه” نمي گوييم، آورده است که: ايجاد جنگ زرگري بين کشاورزي ارگانيک و محصولات تراريخته از ويژگي هاي فناوري هراسان وطني است که ادبيات تهديد نيز چاشني آن است. اين در حالي است که در سال هاي اخير مکتبي در جهان رواج يافته به نام “ارگانو ترانس جنسيس” يا “ارگانو ژنتيکس” که بر تلفيق کشاورزي ارگانيک با محصولات تراريخته تاکيد دارد زيرا هدف هر دو فناوري بر توليد محصولات سالم ( بدون سم و کود و ساير آلاينده ها) استوار است. از ديدگاه اين مکتب، اين دو فناوري مي توانند همنشيني مناسبي داشته باشند و البته راه نجات ما نيز در همين است.
دانشمندان و عقلا به هيچ فناوري “نه” نمي گويند. فناوري هايي مانند ارگانيک، تراريخته و حتي استفاده بهينه و هوشمندانه از سموم هيچ يک قابل نفي ذاتي نيستند؛ بلکه در هر شرايط خاص ممکن است از يک يا از چند مورد آنها استفاده کرد. نبايد با شعارها و حرف هاي تو خالي و ادعاي توسعه کشاورزي بدون کود و سم، افکار عمومي را فريب دهيم. مگر مي شود بدون مصرف معمول سموم و کود رشد و توسعه محصولات را در کشاورزي ايجاد کرد؟! چرا بايد حرف هايي بزنيم که خوشايند مجلات و نشريات زرد است؟ در همه جاي دنيا از همه اين فناوري ها البته به نحو درست استفاده مي شود و ما نيز جزئي از اين جهان هستيم و بايد از همه اين فناوري ها استفاده کنيم.

بنابراين توسعه کشاورزي کشور ابتدا بايد در بخش علمي و فناوري اتفاق بيفتد تا شاهد افزايش عملکرد در واحد سطح و توليد محصولات سالم باشيم. بر همين اساس ما با توسعه علمي کشاورزي در هر بخشي از جمله توليد محصولات سالم، ارگانيک و تراريخته موافق هستيم؛ چنانچه مراجع علمي ارگانيک نيز مخالفتي با توسعه و توليد ملي تراريخته ندارند.

به باور من، از جايگاه يکي از بنيانگذاران انجمن ارگانيک؛ تمامي اين نوع محصولات بايد به روش علمي و صحيح در کشور توليد شوند و مصرف کنندگان، نوع محصول مصرفي خود را انتخاب کنند. در بخش ارگانيک بايد نظارت ها به اندازه اي باشد که محصول نهايي آلوده به افلاتوکسين نباشد و همچنين هر محصولي را به نام ارگانيک و با قيمت هاي گزاف به دست مردم ندهند. نکته مهم اين است که انجمن ارگانيک، مرجع صدور مجوز نيست و سازمان استاندارد نيز در همين زمينه در اطلاعيه اي اعلام کرده که هيچ شخصيت حقيقي و حقوقي تاکنون از اين سازمان مجوز صدور گواهي محصول ارگانيک دريافت نکرده است. به هر روي اگر محصول ارگانيک هم توليد مي کنيم بايد داراي برچسب از سازمان هاي صاحب صلاحيت باشد و توليدکنندگان هم بايد در قبال محصول خود پاسخگو باشند. البته در کشور ما اگر هم محصول ارگانيک توليد شود، از محصول غير ارگانيک قابل تميز و تشخيص نيست.

انجمن ملي ايمني زيستي در راستاي حمايت از توليد محصولات سالم (اعم از تراريخته و غير تراريخته و ارگانيک و غير ارگانيک) تلاش مي کند به دستگاه هاي حاکميتي و نظارتي در اين زمينه ها کمک کند و برخي الزامات و قوانين توسعه کشت و توليد محصولات سالم را در دست تدوين داريم. يکي از اين الزامات ايجاد دستگاه يا سازماني براي صدور مجوز و برچسب گذاري محصولات است. به اين ترتيب محصولي که برچسب ارگانيک دارد بايد بدون هرگونه آلاينده و باقيمانده سموم باشد. بايد قوانيني وجود داشته باشد که بر اساس آن با متخلفان برخورد شود تا هر کسي اسم محصول خود را ارگانيک نگذارد و براي کسب درآمد بيشتر جامعه را فريب ندهد. همچنين محصولات تراريخته نيز بايد برچسب گذاري شوند که مي شوند.

براي نخستين بار ما از سازمان مديريت و برنامه ريزي درخواست کرديم تا توسعه محصولات ارگانيک در برنامه ششم لحاظ و جايگاه آن تقويت شود. تراريخته هم براي نخستين بار در برنامه توسعه اي گنجانده شده اما در اسناد بالادستي ۲۰ سال است که بر آن تاکيد مي شود. البته بدون برنامه ششم هم دولت بر اساس ماده ۲ قانون ملي ايمني زيستي (مصوب ۱۳۸۸) مکلف شده تمهيدات لازم را براي توليد محصولات تراريخته فراهم کند. بنابراين اختلاف نظري در اين زمينه وجود ندارد. در حال حاضر چه براي حمايت از تحقيق و توسعه محصولات تراريخته و چه براي حمايت از تحقيق و توسعه محصولات ارگانيک اعتبارات بسيار محدودي تعيين شده که اميدواريم افزايش يابند. به طور ويژه اميدواريم در صورت تحقق درآمدهاي دولت اعتبارات بيشتري براي تحقيق و توسعه در حوزه محصولات ارگانيک تخصيص يابد. اما اين اعتبارات بايد به جاي ايجاد تقابل، صرف بهبود کيفي محصولات ارگانيک و افزايش ميزان توليد در واحد سطح و به ازاي آب مصرفي شود. در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اعتبارات محدودي هم براي تراريخته در نظر گرفته شده که رويکرد قانونمدارانه دولت محترم در جهت تمکين به قانون ايمني زيستي را نشان مي دهد و اميدواريم در سال هاي آينده شاهد افزايش اين اعتبارات باشيم.

محتوي کامل اين مطلب در پايگاه اطلاع رساني کشاورزي ايران (اگنا) به آدرس زير در دسترس است:

http://agna.ir/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%af%d8%a8/

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *